بورصة الكويت - منتجات استثمارية طُرحت لكنها غير مفعلة في السوق حتى الآن
شهدت بورصة الكويت تطوّرات جذرية كبيرة خلال الأشهر الماضية؛ أبرز معالمها الترقية على المؤشرات العالمية، وطرح منتجات متطوّرة وبانتظار جديد أكثر تطوّراً، ولكن هناك حلقة مفرغة مفادها: أين شركات الاستثمار من كل تلك التطورات؟ ألقت مصادر رقابية باللائمة على شركات الاستثمار والوساطة في عدم تفعيل غالبية المنتجات والأدوات الاستثمارية التي طرحت مؤخراً، وطالماً طالبت بها من قبل، في مقدمها صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم. وأشارت المصادر إلى ان شركات الوساطة التي يمتلك %70 منها شركات استثمار لا تبذل الجهود الكافية لتطوير أنظمتها، بل وفشل بعضها في تجاوز اختبارات «المقاصة»، وهو ما يطرح التساؤلات: ماذا لو سمحت الهيئة بدخول شركات وساطة عالمية أو إقليمية لديها القدرات المطلوبة؟ وما قدرة شركات الاستثمار المحلية على مواجهة المنافسة العالمية؟ ولفتت الى أن بعض شركات الاستثمار ما زالت تتمسّك بإعادة منتجات قديمة، والبعض الآخر يتقدم لخدمات لا يمتلك لها نموذج عمل واضح لتسويقها، مؤكدة ان كل الآذان مفتوحة للاستماع، والأيدى ممدودة للتعاون. مناف الهاجري استبعد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري أن يتجاوز اهتمام صناديق الاستثمار العالمية عدد قليل من الأسهم لتلبية متطلبات تبعيتهم للمؤشرات التي جرت ترقية البورصة عليها، ومن ثم فإن ميادين اهتمام الشركات الوطنية المرخصة والتي تتمثّل في إطلاق أدوات مالية جديدة ستظل للشركات الوطنية، خصوصاً أن خطوات الموافقة وفهم السياق المحلي للمنتجات الجديدة تمثل عبئاً وتكلفة للشركات العالمية. وبيّن أن المرحلة التي تشهدها الكويت من استقطاب واسع للاستثمارات الأجنبية ليس من فراغ، وإنما نتاج خطة متكاملة وجهود كبيرة بُذلت من البورصة وهيئة تشجيع الاستثمار من خلال جولات عالمية ترويجية كثيرة، متسائلاً: هل جرت دعوة القطاع الاستثماري غير البنكي بتحرّكات مماثلة؟ لا سيما أن عدداً من شركات هذا القطاع يدير صناديقاً تستثمر فيها مؤسساتنا السيادية، وأبدت التزاما منقطع النظير، ولا توفره حتى الشركات العالمية من حيث تواجدها واستمراريتها بالسوق في أحلك المراحل، وكذلك ابتكارها عدداً من المنتجات الاستثمارية، مثل «الأوبشن» والصكوك والآجل والاجارة. وأضاف إن مؤسساتنا السيادية التي تتقدّم المؤسسات السيادية العالمية، من حيث الحجم والممارسات، لم تشهد الصناديق التي تمثلها في السوق «صناديق القطاع الاستثماري للشركات الوطنية المرخصة»، أي سياسة واضحة كتلك التي شملتها سياسة الترويج العالمية وآتت ثمارها بشكل لافت وسريع، مع أن دخول المستثمر العالمي بقي ذا أثر محدود في عدد انتقائي من الأسهم دون باقي السوق. ولفت إلى أن الساحة تشهد مفارقة غريبة، في الوقت الذي تسعى فيه سياساتنا جاهدة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، تقف صامتة حيال صياغة سياسة استثمار وطنية داخل البلاد، تسعى بشكل جدي لخلق الوظائف، وتمكين القطاع الخاص، وهما محوران، وإن كانا واضحَين في رؤية 2035، فإنهما لم يتبلورا الى تحرّكات من اي مؤسساتنا. وفي الأزمة التي نشهدها حاليا في تآكل الاحتياطي العام وتخصيص رصيده الى الرواتب من دون الإنفاق الاستثماري دليل آخر على هذه المفارقة. وأشار إلى أن هناك خلطا قائما على مستويات واسعة ما بين دور البنوك وشركات الاستثمار؛ اذ تقوم الأخيرة بدور الوسيط لتوظيف المدخّرات في قنوات استثمارية خارج الأدوات المتوافرة لدى المصارف، ملمحاً إلى أن الخلط ناتج من غياب رؤية واضحة للدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات المرخّصة لتقوم بأنشطة استثمارية صرفة ــــ دون البنوك ــــ هو دور هائل إذا قدر له الحوافز والوضوح، لأنه سيوفّر ادوات تستفيد منها شرائح جديدة لا تجد في القطاع البنكي ضالتها أو الفهم اللازم لنشاطها ومخاطرها، مثل الشركات الصغيرة وشركات الاجارة. وأكد ان صياغة سياسة واضحة هو الخطوة الأولى لإطلاق هذا القطاع، ضارباً أمثلة لقضايا شهدت اهتماما وتركيزا من السياسات الحكومية، ومن هذه القضايا الرقابة واندماجات البنوك والتمويل الاسلامي والمستثمر الأجنبي، وجميعها حقّقت نجاحات لافتة بفضل السياسة هذه، والدعم. وذكر أن الشكوى من ضعف دور قطاع الاستثمار في دعم تطور البورصة يرجع بالأساس إلى اختلال المعادلة، الناجمة من إحجام الحكومة عن تقديم أي حوافز لهذا القطاع، مؤكداً عدم خطة حكومية لتفعيل وتنشيط دور شركات الاستثمار. وأوضح أن البورصة هي مرآة للاقتصاد، وأن هناك حاجة واضحة لتوسيع نطاق شركات القطاع الخاص التي تشارك في ما هو متوافر حاليا من نمو، وأورد في ذلك أمثلة تشمل المشاريع والاستشارات بالقطاع النفطي، وكذلك المشاريع الحكومية. حمد العميري 5 كيانات فقط من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري: إن شركات الاستثمار يجب أن تكون مهيّأة للتعامل مع التطوّرات المتسارعة في بورصة الكويت، بكل ما يتضمنه ذلك التطوير، سواء من حيث اللوائح والإجراءات والقواعد التنظيمية، أو بالأدوات والمنتجات التي يجري إصدارها، خصوصاً المرتبطة منها بمتطلبات الترقية، سواء ما أنجز منها أو التي نطمح إليها. وأضاف: على الجانب الآخر هناك مسؤولية تقع على عاتق البورصة وهيئة الأسواق تجاه قطاع الاستثمار، باعتبارها شريكاً حقيقياً في نجاح السوق، فمهما طرحت وهيّأت البورصة والهيئة من أدوات ومنتجات استثمارية أو وضعت من نظم وإجراءات على مستوى راقٍ، فلن يكون النجاح حليفها، ما لم تتفاعل معها وحدات قطاع الاستثمار. وأكد العميري وجود مجال كبير للتعاون والاستفادة بما تمتلكه الكثير من شركات الاستثمار الوطنية من خبرات وإمكانيات كبيرة قادرة على نقل السوق إلى آفاق أوسع، وبما يحقق منافع مشتركة للسوق والشركات والمستثمرين، محذّراً من أن دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الكويت رغم فوائده الكبيرة للاقتصاد الوطني، فإنه يزيد المخاوف من دخول منافسين عالميين بإمكانيات ضخمة على سوق الاستثمار في الكويت، وبإمكانهم سحب البساط من تحت أقدام الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. وأشار إلى أن الشركات التي تستطيع المنافسة حالياً هي التي تمتلك رؤوس اموال ما بين متوسطة وكبيرة، مبيناً أن نحو 5 كيانات استثمارية في الكويت فقط قادرة على مواجهة تلك التحديات، في حين يحتاج الباقي مراجعة حساباته، ناصحاً الشركات الصغيرة بتطوير نفسها وابتكار منتجات جديدة تجذب اليها العملاء، مشيداً بتوجه بعض الشركات إلى الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى لزيادة امكانياتهم في مواجهة تلك المخاطر. وقال إن الهيئة والبورصة ليستا جهتي تدريب، وعلى الشركات نفسها التعاقد مع جهات عالمية متخصصة، مؤكداً أن اتحاد شركات الاستثمار يطلع بدور مهم في هذا الاتجاه، وكل ما يطلبه القطاع من الطرف الآخر هو أن تدخل شركات الاستثمار ضمن حلقات تطوير السوق قبل، وليس بعد التطوير وطرح والمنتجات. فيصل صرخوه بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه: نرى نموّاً ملحوظاً في قيمة الاستثمار الأجنبي بسوقنا، ولكن للأسف يقابله انخفاض عام في الاستثمار المحلي. وأضاف: إن نجاح أي منتجات أو أدوات جديدة للسوق يحتاج في البداية وبشكل تعاوني وشامل دراسة جدواها العملية والمالية من قبل جميع الاطراف ذات الصلة، ولا نغفل أيضا وجوب وجود السيولة وعمق في السوق، متى ما رأت، تلك المنتجات أو الادوات المالية، النور. وأضاف: أرى الحاجة الى تكثيف الجهود والتعاون عن طريق اللقاءات وورش العمل بين اصحاب المصالح في القطاع المالي، حتى تلمس التطورات الجميع، فالقطاع الخاص وشركات الاستثمار متخوّفة من الدخول بأعمال جديدة وهي غير متأكدة من جدواها المالية أو قيمتها المضافة. وضرب صرخوه أمثلة في بعض الموضوعات التي يمكن النظر فيها، مثل: ١ - عدم جواز استخدام اسهم الخزينة للشركة في عمليات صناعة السوق.
٢ - لا يجوز لصانع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حال تغطية عملياته بشكل مسبق وبترتيب مع الشركة الكويتية للمقاصة.
٣ - الافتقار الى أدوات استثمار وعقود المشتقات التي تساعد في تعزيز أداء صانع السوق. ٤ - التوعية للأطراف ذات العلاقة بأهمية صناعة السوق، وما لها من أثر في ضمان سيولة الاسهم وإعادة تقييمها؛ لتعكس أداء الشركات المدرجة، الحقيقي، وتعزيز الثقة بها. وفي ما يخص إقراض واقتراض الأوراق المالية، قال صرخوه: يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي:
١ - خضوع المقترضين للإجراءات الخاصة بالتسويات، بما فيها لوحة الشراء الإجباري وما ينطوي عليها من مخاطر الخسارة.
٢ - قلق شركات الوساطة من تعرُّض ضمانها المالي لتغطية المراكز المفتوحة من الأسهم في حال عدم كفاية رصيد ضمان المقترض.
٣ - تطبيق عمولة %٣ على أساس سنوي توزّع على أساس %٣٣ للمقاصة، والمتبقي للمقرض من دون مشاركة الوسطاء بها، على الرغم من تحمّلهم المخاطر.
٤ - لا معلومات كافية عن الحدود المسموح بها من إجمالي الأوراق المالية المقترضة أو عدد العقود القائمة، والتي إن تجاوزها الوسيط فلا يجري قبول طلب الاقتراض. مرونة «الهيئة» والبورصة.. أفضل بكثير أجمعت جميع المصادر التي جرى استطلاع رأيها على وجود تغيّر كبير في نهج هيئة الأسواق وشركة البورصة خلال الفترة الأخيرة وتلمسهما احتياجات السوق، والدليل على ذلك العودة عن قرار رسوم واشتراكات الشركات المدرجة، ومراجعتهما المستمرة للأدوات والقرارات السابقة، تجاوباً مع متطلبات اطراف السوق، وهو ما يتضح جلياً في المرونة الكبيرة التي أبدتها الهيئة في تعديل ومراجعة القرارات اللسابقة والمراحل التي نفذت من تطوير السوق. دراسة الطلب قبل طرح المنتج أشار مناف الهاجري إلى أن السوق المحلية لديها شركات استثمار، عمرها يمتد لعقود، ولديها خبرات عريقة وإدارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وظلت ملتزمة بدعم السوق في أحلك الظروف، وتملك رصيداً من الإبداع في ابتكار المنتجات، ما يجعلها قادرة على القيام بدورها بكفاءة عالية. وحول عدم استفادة شركات الاستثمار من الأدوات والمنتجات التي تطرحها البورصة، قال الهاجري: إن الأمر خاضع لآليات السوق، وفي مقدمها العرض والطلب، مشدّداً على أهمية الاستماع الى الطلبات التي ترد من اتحاد شركات الاستثمار، سواء تلك التي ترد بشكل فردي أو عبر الاتحاد؛ لأنها تجسِّد نبض السوق والطلب الكفيل بتوفير مقوّمات النجاح لأي منتج جديد، مضيفاً: على الجهات المعنية دراسة الطلب قبل أن تطرح المنتج، فليس معنى نجاح منتج ما بالخارج أن ينجح لدينا، ولهذا يجب تلمّس الاحتياجات والاستماع إلى اللاعبين الأساسين في السوق. «المصارف» و«الاستثمار» تساءلت مصادر استثمارية: لماذا لا يجري التعامل مع اتحاد شركات الاستثمار بالمستوى نفسه، الذي يجري مع اتحاد المصارف؟ ولماذا لا يأخذ قطاع الاستثمار مكانه في الحوار والمشاركة، أسوة باتحاد المصارف لتوسيع نطاق المشاركة؟ مفتاح الحل في «الربحية» اختصر مصدر «بورصوي» خبير الحلقة المفرغة ما بين طرح منتجات متطورة وعدم الاستفادة منها، بكلمة واحدة: «الربحية»، مضيفاً: إذا توافرت فسيتحرّك الجميع لجني الثمار، وإذا غابت فلن تنجح أي منتجات مهما كانت ناجحة في أسواق العالم الأخرى، أو حتى بالأسواق المجاورة. تجربة سوق «المزادات» أشارت مصادر إلى أن تجربة سوق المزادات خير دليل على ان نجاح الأدوات بالخارج لا يعني بالضرورة نجاحها بالداخل؛ وذلك باعتراف البورصة وهيئة الأسواق، اللتين أعلنتا أكثر من مرة أنهما بصدد مراجعة سوق المزادات. عدد المستفيدين محدود! أشار الهاجري إلى مشكلة عدم الشمولية في الاقتصاد؛ فالاستثمار الأجنبي يأتي على عدد محدود من الأسهم، والقطاع النفطي يتعامل مع عدد محدود من الشركات والمشروعات الكبرى، تنفذها شركات مقاولات معدودة، وهيئة الشراكة أعلنت عن مشروعات عديدة ولم تنفّذ منها إلا شركة شمال الزور، ناصحاً بفتح وتوسيع نطاق عدد اللاعبين الذين تجري الاستعانة بهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق