لهذه الأسباب قد يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة لرابع مرة في 2019
أحمد طلب
تشير كثير من المعطيات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، إذ ترجح كثير من الآراء أن يكون قرار البنك هو الخفض الرابع خلال هذا العام. وفي مقدمة المعطيات التي تدعم هذا الاتجاه هو ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرًا، من انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر، ليكون بذلك أدنى معدل تضخم في البلاد منذ نحو 14 عامًا. هذا الهبوط الحد في معدل التضخم يعزز من فرص خفض الفائدة، هو ما يؤكده كثير من المحللين الاقتصاديين، وبحسب ما قالت وكالة "رويترز" فأن هذه الأرقام تمهد الطريق لقيام البنك المركزي بمزيد من خفض سعر الفائدة، يتوقع أن يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس. Volume 0% جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالخفض خلال أشهر فبراير وأغسطس وسبتمبر، خفض خلالهم المركزي أسعار الفائدة بواقع 3.5%، وبحسب رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، التي قالت لوكالة "رويترز" إن المجال مفتوح الآن أمام المركزي لخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 14 نوفمبر الجاري. ويتزامن هذا الأمر مع اقتراب مصر من نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وهو البرنامج الذي يعتبره المحللين ناجح إلى حد كبير، خاصة أن البرنامج هو السبب الرئيسي في خفض معدل التضخم من 33% خلال 2017 إلى مستويات أقل من 5% حاليًا. إضافة إلى التضخم، يعزز الارتفاع القياسي بصافي الاحتياطيات الأجنبية التي ارتفعت إلى 45.247 مليار دولار في أكتوبر، من 45.118 مليار في سبتمبر، من فرص خفض الفائدة، خاصة في ظل مكاسب الجنيه المصري على مدار الأشهر الماضية. أخيرًا، يظل التوجه العالمي نحو مواصلة التيسير النقدي وخفض الفائدة أبرز أسباب ترجيح قرار الخفض في مصر، خاصة بعد أن قام الفيدرالي الأميركي في نهاية أكتوبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 0.25%، والمركزي التركي بخفض أسعار الفائدة بنحو 2.5%.
«المركزي المصري» أسعار الفائدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق